امکان مدیریت بازار ارز با رشد پیمان‌های پولی/ دست دولت در مالیات‌ستانی از دلالان بسته است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۰۸۲۸
حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ارزیابی دلایل بروز نوسانات اخیر بازار ارز اظهار داشت: نوسانات بازار ارز دلایلی دارد اما باید دقت کنیم که هیچ گاه نرخ دستوری نداشته باشیم.
وی تأکید کرد: قرار بود با واگذاری تصدی‌های دولت، حجم دولت کاهش پیدا کند اما حجم دولت افزایش یافته است و این ممکن است دولت را با کسری مواجه کند که به استقراض از بانک مرکزی منجر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* خروج ارز از کشور توسط خریدارن ملک در ترکیه و قبرس
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه اقتصاد کشور را نمی‌توان بر اساس بازار آزاد اداره کرد، گفت: زمان جنگ تحمیلی در سال 65، کل درآمد کشور 7 میلیارد دلار بود که 3 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی اختصاص یافت و 4 میلیارد دلار نیز در جنگ خرج شد اما اکنون بودجه‌هایی که دولت پیشنهاد می‌کند بیشتر از درآمدهای دولت است.
وی گفت: در 4 سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده حتی در سال قبل در قبرس‌شمالی 3 میلیارد دلار ملک و خانه توسط ایرانیان خریداری شده و تنها منابع برای خرید خانه خرج نمی‌شود بلکه به دنبال آن سرمایه‌های کشور هم برای کسب و کار این افراد خارج می‌شود.
* لزوم مقابله با واردات کالای لوکس/ واردات ناوگان حمل‌‌و‌نقل عمومی بر خودرو شخصی اولویت دارد
راغفر با تأکید بر اینکه باید فضای رقابتی را به اقتصاد برگردانیم، گفت: درحال حاضر بانک‌ها به جای تولید به واردکنندگان وام می‌دهند و برخی منابع بانکی به واردات کالای لوکس اختصاص می‌یابد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: همانگونه که در قانون بودجه امسال ذکر شده باید کالابرگ الکترونیکی اجرا شود و از واردات کالاهای لوکس و خودروی لوکس سواری جلوگیری شود، الان مشکل آلودگی هوا با واردات خودرو حل نمی‌شود باید سیستم حمل و نقل عمومی در کشور توسعه پیدا کند و به جای واردات خودروهای شخصی، خودروهای حمل و نقل عمومی وارد شود.
وی تأکید کرد: باید منابع محدود ارزی دولت به خوبی مدیریت شده و از ریخت و پاش‌ها و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری شود، همچنین هزینه‌های دولت باید صرفه‌جویی شود تا دولت با کسری بودجه مواجه نشود.
* مصرف ارزی کشور محدود شود
این استاد اقتصاد اظهار داشت: با توجه به منابع ارزی محدود باید مصارف ارزی در کشور محدود شود و از طرفی مخارج دولت هم کاهش پیدا کند و حقوق‌های عجیب و غریب مدیران دولتی هم صرفا نداشته باشیم چون دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.
* مقابله با مافیای سوداگری با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه/ رصد درآمدهای کلان ضرورت است
راغفر بیان کرد: در سال‌های 1914 تا 1989 در آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان، مالیات‌های تصاعدی از طبقات بالای جامعه گرفته شد به‌گونه‌ای که در درآمدهای بالا تا سقف 91 درصد مالیات گرفته می‌شد اما در کشور ما بالاترین رقم مالیات مربوط به شرکت‌های بزرگ، 20 درصد است.
وی اظهار داشت: اگر دولت می‌خواهد با مافیای ارز، مسکن، زمین و خودرو مقابله کند باید بتواند مالیات‌های تصاعدی از آنها دریافت کند و دولت باید قدرت حاکمیت خود را افزایش دهد.
این استاد دانشگاه این را هم گفت: در آمریکا اگر کسی بخواهد 10 هزار دلار جابه‌جا کند باید به پلیس آن کشور سند ارائه کند که چرا پول جابه‌جا می‌کند اما اینجا دلالان درآمدهای کلان و میلیاردی جابه‌جا می‌کنند و کسی هم به آنها کاری ندارد در حالی که باید نظام مالیاتی همه درآمدهای کلان را رصد کند و از آنها مالیات بگیرد.
وی در مورد معطل ماندن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هم گفت: خود مجلس این لایحه را تصویب نمی‌کند و دست دولت برای گرفتن مالیات از دلالان بسته شده است.
* ضرورت مقابله دولت با انباشت ثروت مفسدان
راغفر همچنین در مورد روش‌های کاهش تقاضا در بازار ارز گفت: دولت باید با کانون‌های عفونی اقتصادی جامعه و مراکزی که با فساد اقتصادی به انباشت ثروت پرداخته‌اند، مبارزه و مقابله کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: البته ضرورت دارد صف‌های دریافت ارز مقابل صرافی‌ها برچیده شود و دولت منابع محدود خود را حیف و میل نکند.
راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما ضرورت دارد سهمیه کارت ملی ارز حذف شود؟ گفت: بانک مرکزی کسانی که نیاز واقعی به ارز دارند را مانند واردکنندگان و صنعت‌گران می‌شناسد و لازم نیست ارز را در اختیار همه مردم قرار دهد نباید پول‌های مملکت در اختیار دلالان قرار داده شود و حیف و میل شود.
* کنترل بازار ارز با رشد پیمان‌های پولی منطقه‌ای و توسعه صادرات
این استاد اقتصاد در مورد سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور گفت: بستگی دارد که به چه چیزی بخش خصوصی می‌گوییم حضور نهادها و بنیادها در اقتصاد کشور، بخش خصوصی لحاظ نمی‌شود در حالی که باید بخش خصوصی واقعی و تعاونی‌ها فعال شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز چه سهمی از اقتصاد کشور ایفا می‌کند؟ اظهار کرد: 70 درصد از هزینه صنعت برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، مربوط به نرخ ارز است و وقتی نرخ ارز بالا برود 70 درصد هزینه تمام شده کالاهای داخلی افزایش می‌یابد، باید اراده قاطع برای برخورد با دلالان ارز وجود داشته باشد و خود دولت می‌تواند مفسدان اقتصادی را شناسایی کرده و با آن برخورد کند.
راغفر در مورد اینکه طبق آمار گمرک 70 درصد از واردات کالا مربوط به نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات است، بیان کرد: این حرف صحیح نیست بسیاری از این نهاده‌ها را می‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم.
این استاد دانشگاه در پایان اذعان کرد: رشد پیمان‌های پولی منطقه‌ای، توسعه صادرات و کاهش سهم دولت از اقتصاد، از دیگر راهکارها‌ی کنترل بازار ارز است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حسین راغفر نوسان بازار ارز پیمان های منطقه ای نوسانات بازار ارز دلار قیمت دلار دلار توافقی استاد دانشگاه میلیارد دلار اقتصاد کشور بخش خصوصی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۰۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ بهطوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است